به گزارش قدس آنلاین رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران در این نشست با انتقاد از فشار هم‌زمان ناترازی انرژی، محدودیت‌های تأمین مالی، چندنرخی‌بودن ارز و مقررات پیچیده بر تولیدکنندگان، خواستار تدوین بسته‌های عملیاتی برای رفع موانع تولید، تقویت پشتوانه کارشناسی نمایندگان اتاق و تخصیص هدفمند منابع مالی به حل مشکلات بخش خصوصی شد.
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تأکید بر ضرورت بازنگری در عملکرد و اولویت‌های اتاق ایران گفت: تولیدکننده ایرانی امروز در دو محاصره گرفتار شده است؛ محاصره خارجی و محاصره داخلی.
تحریم و جنگ را ما ایجاد نکرده‌ایم، اما محاصره داخلی محصول تصمیم‌های خود ماست و برای شکستن آن نمی‌توانیم فقط دیگران را مسئول بدانیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: سال‌ها درباره پنج‌به‌علاوه‌یک خارجی صحبت کرده‌ایم، اما امروز باید به پنج‌به‌علاوه‌یک داخلی تولید کشور نیز توجه کنیم؛ انرژی، تأمین مالی، ارز، شرایط اقتصاد کلان، مقررات و اینترنت.
این عوامل در کنار محدودیت‌های خارجی، شرایطی ایجاد کرده‌اند که ادامه فعالیت و برنامه‌ریزی برای تولیدکنندگان دشوارتر شده است.
او با اشاره به وضعیت تأمین انرژی صنایع اظهار کرد: کارخانه ساخته‌ایم، معدن تجهیز کرده‌ایم، ماشین‌آلات خریده‌ایم و کارگر استخدام کرده‌ایم، اما با کمبود برق، گاز، سوخت و انرژی مواجهیم.
کارخانه خاموش می‌شود، اما حقوق کارگر، اقساط بانک، تعهدات و زمان تحویل کالا متوقف نمی‌شود.
شکوری با استناد به اعلام معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت، عدم‌النفع صنایع ناشی از ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۴ را حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: برای زمستان پیش رو نیز در یک سناریوی کارشناسی بدبینانه، محدودیت انرژی تا سطح ۸۳ درصد، به‌ویژه برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، پیش‌بینی شده است.
انرژی را روی کاغذ ارزان عرضه می‌کنیم، اما هزینه نبود آن را از جان تولید می‌گیریم. پرسش این است که اتاق برای اصلاح اقتصاد انرژی چه برنامه‌ای ارائه کرده است؟
تأمین مالی؛ حمایت از تولید یا امتیاز دسترسی؟
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به فشار تورم بر تأمین مالی بنگاه‌ها گفت: تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده، درحالی‌که نرخ سود مصوب تسهیلات ۲۳ درصد است.در چنین شرایطی، اعتبار جیره‌بندی می‌شود.
بنگاه‌های بزرگ شاید راهی برای تأمین منابع پیدا کنند، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چه باید بکنند؟
به گفته وی، وام ارزان زمانی که در دسترس تولیدکننده واقعی نباشد، حمایت محسوب نمی‌شود، بلکه به امتیازی برای دسترسی به منابع تبدیل می‌شود.
از این رو، باید مشخص شود نمایندگان اتاق در نهادهای پولی برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط چه اقداماتی انجام داده‌اند و نتایج این پیگیری‌ها چه بوده است.
چندنرخی‌بودن ارز و تضعیف انگیزه بازگشت ارز صادراتی
شکوری با انتقاد از سیاست‌های ارزی کشور تصریح کرد: تحریم، انتقال ارز را دشوار کرده است، اما ما نیز با چندنرخی‌کردن ارز و تغییر مداوم مقررات، انگیزه بازگشت ارز را تضعیف کرده‌ایم.
بازگشت ارز باید شفاف باشد و با تخلف واقعی برخورد شود، اما این پرسش وجود دارد که چرا صادرکننده باید ارز خود را با نرخی عرضه کند که هزینه‌هایش را پوشش نمی‌دهد؟
این فعال اقتصادی با اشاره به اختلاف رخ هر دلار گفت: با چنین شکافی، به‌ازای هر یک میلیارد دلار تخصیص ارز با نرخ پایین‌تر، اختلافی معادل ۸۱ هزار میلیارد تومان ایجاد می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز رانت باشد. در حالی که محدودیت‌های خارجی انتقال ارز را دشوار می‌کند، سیاست‌های داخلی نیز انگیزه بازگرداندن آن را کاهش می‌دهد.
این فعال اقتصادی با اشاره به شاخص‌های تورمی و رشد اقتصادی اظهار کرد: تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده است. رشد اقتصادی بهار، با احتساب نفت، نیز منفی ۱۰.۱ درصد اعلام شده است. این ارقام نشان می‌دهد هزینه تولید افزایش می‌یابد و قدرت خرید مشتری کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه، تولیدکننده از دو طرف تحت فشار قرار می‌گیرد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران ادامه داد: ما با موجی تازه و سنگین از رکود تورمی مواجهیم. این وضعیت را نباید قطعی تلقی کرد، اما خطر آن را باید جدی گرفت. فقر مردم به معنای بحران بازار و تولید است و خطرناک‌تر از خروج سرمایه، خروج امید و اعتماد از جامعه است.
شکوری با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های تورم‌زا پرسید: اتاق برای کاهش فشار تورم بر فعالیت‌های اقتصادی و اصلاح سیاست‌هایی که هزینه تولید را افزایش می‌دهند، چه اقداماتی انجام داده است؟
مقررات پیچیده و اینترنت؛ موانع داخلی کسب‌وکار
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به ارزیابی محیط کسب‌وکار گفت: بر اساس پایش اتاق ایران، نمره محیط کسب‌وکار در بهار ۱۴۰۵ برابر با ۶.۲۳ از ۱۰ بوده که نشان‌دهنده وضعیت نامساعد است. هر روز با بخشنامه، مجوز و تفسیر تازه‌ای روبه‌رو می‌شویم. اگر امضاهای زائد حذف نشوند و فرآیندهای غیرضروری اصلاح نشوند، با راه‌اندازی درگاه‌های الکترونیکی فقط صف‌ها را دیجیتالی کرده‌ایم.
او همچنین اینترنت را یکی از زیرساخت‌های اساسی اقتصاد دانست و با اشاره به ارزش معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۳ که حدود ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد، افزود: اینترنت زیرساخت اقتصاد کشور است. نمی‌توان بازار را خاموش کرد و از کسب‌وکار انتظار داشت همچنان روشن بماند.
شکوری با تأکید بر ضرورت ارزیابی اثربخشی اقدامات اتاق ایران گفت: وقتی می‌پرسم اتاق کجاست، منظورم این نیست که اتاق هیچ کاری نکرده است.
بسیاری از نمایندگان در کمیسیون‌ها، تشکل‌ها و شوراهای حاکمیتی، با تخصص، اعتبار و پیگیری شخصی خود اقدامات ارزشمندی انجام داده‌اند؛ حتی گاهی با هزینه شخصی. اما این موفقیت‌ها تا چه اندازه از پشتوانه سازمان‌یافته و پژوهشی برخوردار بوده‌اند؟
به گفته این فعال اقتصادی اتاق ایران در شمار زیادی از شوراها و نهادهای تصمیم‌گیر نماینده دارد و این نمایندگان باید گزارش دهند چه پیشنهادی ارائه کرده‌اند، کدام سیاست را اصلاح کرده‌اند و چه نتیجه‌ای به دست آورده‌اند. نامه‌ای که پس از اتخاذ یک تصمیم اشتباه نوشته می‌شود، به‌تنهایی سیاست‌گذاری نیست؛ بلکه گزارش یک حادثه است.
سه مطالبه برای تغییر مسیر اتاق ایران
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پایان، سه مطالبه مشخص را مطرح کرد و گفت: نخست، ظرف سه ماه برای هر یک از شش محور مورد اشاره، بسته‌ای سیاستی و عملیاتی با تعیین مسئول، راهکار و زمان‌بندی تهیه شود. دوم، نمایندگان اتاق ایران در نهادهای حاکمیتی با تأمین منابع مالی و علمی کافی از سوی اتاق ایران، به تیم‌های پژوهشی و تخصصی مجهز شوند و هر سه ماه یک‌بار گزارش نتایج فعالیت‌های خود را ارائه دهند. سوم، بخشی از منابع مازاد قابل تخصیص، با حفظ تعهدات و ذخایر ضروری، به تقویت تشکل‌ها، پژوهش کاربردی، توسعه صادرات، گسترش بازارها و اصلاح سیاست‌های اقتصادی اختصاص یابد.
بررسی صورتحساب پنهان اقتصاد ایران
فرج‌الله معماری رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران هم با اشاره به هزینه‌های آشکار و پنهان اقتصاد ایران گفت: آنچه در صورتحساب‌های آشکار می‌بینیم، هزینه‌هایی است که مستقیم پرداخت می‌کنیم؛ اما بخشی از هزینه‌ها در حساب‌های اقتصادی منظور می‌شود، بی‌آنکه صورتحساب آن به دست پرداخت‌کننده برسداز آقای شکوری که با ارائه مطالب و اطلاعات خود، کار را برای ما آسان کرد، صمیمانه تشکر می‌کنم.
به اعتقاد این فعال اقتصادی مسئله اصلی امروز، فرسایش ظرفیت خلق ثروت در آینده ایران است. معماری تاکید کرد: وظیفه فعال اقتصادی، خلق ثروت برای کشور است؛ اما آنچه نگران‌کننده به نظر می‌رسد، کاهش ظرفیت اقتصاد برای تولید ثروت در سال‌های آینده است.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به شاخص‌های رشد اقتصادی گفت: در نمودارهای ارائه‌شده، رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصد، رشد بخش‌های صنعتی و نفت و گاز در حدود منفی ۱۵ درصد و رشد بخش خدمات حدود ۱۴ درصد عنوان شده است.
این ارقام، فرسایش ظرفیت خلق ثروت را نشان می‌دهد. وقتی رشد اقتصادی کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری نیز تضعیف می‌شود و درواقع، بخشی از آینده اقتصاد را برای تأمین هزینه‌های امروز مصرف می‌کنیم.
او با اشاره به تأثیر ناترازی‌های اقتصادی بر تولید گفت: وقتی مصرف خصوصی، تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات با رشد منفی مواجه‌اند، نشانه‌های فرسایش ظرفیت تولید آشکار شده است. در این شرایط، باید بررسی کنیم ناترازی‌هایی مانند کسری بودجه، مشکلات نظام بانکی و سیاست‌های ارزی چه هزینه‌ای به اقتصاد تحمیل می‌کنند و سهم آن‌ها از تولید ناخالص داخلی چقدر است.
معماری افزود: فعال اقتصادی از سیاست‌های ارزی کشور و آثار احتمالی تصمیم‌های جدید بر کسب‌وکار خود اطمینان کافی ندارد. لازم است مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بررسی کند که چه سهمی از تولید ناخالص داخلی تحت تأثیر ناترازی‌های موجود قرار دارد. این هزینه‌های پنهان که ظرفیت تولید و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهند، باید شناسایی و آشکار شوند.
او با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تزریق ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بخش تولید در پنج‌ماهه نخست سال اظهار کرد: اگر چنین حجمی از منابع به تولید تزریق شده است، چرا وضعیت بنگاه‌ها همچنان نامساعد است و شاخص‌ها و آمارها شرایط مطلوبی را نشان نمی‌دهند؟ به نظر می‌رسد صرف حجم اعتبار تعیین‌کننده نیست، بلکه نحوه توزیع آن نیز اهمیت دارد. باید مشخص شود این منابع چگونه و در اختیار چه اشخاص و بنگاه‌هایی قرار گرفته‌اند. این موضوع می‌تواند یکی از مطالبات جدی هیات رئیسه اتاق ایران باشد.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در ادامه به اثر تورم اسمی بر سرمایه مولد اشاره کرد و گفت: تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده، بر اساس آمار مورد اشاره، از ۶۵ درصد در زمستان به ۹۸ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، ممکن است رشد اسمی تولید افزایش یابد، اما توان واقعی بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت و جایگزینی موجودی‌ها، مواد اولیه و نهاده‌های تولید کاهش پیدا کند. بنابراین، بزرگ‌تر شدن اسمی بنگاه‌ها لزوماً به معنای تقویت ظرفیت واقعی تولید نیست.
او با اشاره به نااطمینانی‌های نهادی و نامساعد بودن محیط کسب‌وکار افزود: مشکلات محیط کسب‌وکار، تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است.
مسئله فقط خروج سرمایه از اقتصاد نیست؛ گاهی سرمایه‌گذار به دلیل نااطمینانی از تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری خودداری می‌کند. سرمایه‌گذاری منفی به معنای کاهش ظرفیت تولید در آینده است؛ ظرفیتی که ضعف آن، علاوه بر شرایط امروز، اقتصاد سال‌های بعد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
معماری تأکید کرد: نمی‌توان همه مشکلات را صرفاً به شرایط جنگی و تحریم نسبت داد. ما می‌دانیم که در شرایط جنگی باید از کشور دفاع کنیم، اما نمی‌توان تمام ناکارآمدی‌ها را پشت جنگ و تحریم پنهان کرد. بخشی از مشکلات ناشی از ناکارآمدی‌هایی است که باید برای اصلاح آن‌ها چاره‌اندیشی شود.
او که ریاست اتاق سمنان را نیز به عهده دارد با اشاره به ضرورت تغییر نگاه از حسابداری منابع به حسابداری ظرفیت ملی گفت: اعدادی که در بودجه بنگاه‌ها و بودجه ملی مشاهده می‌کنیم، به‌تنهایی تصویر روشنی از وضعیت اقتصاد ارائه نمی‌دهند.
باید بررسی کنیم تصمیم‌های امروز چه اثری بر ظرفیت تولید و امکان خلق ثروت در آینده دارند و تا چه اندازه منابع و فرصت‌های نسل بعد را مصرف می‌کنند.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در بخش پایانی اظهارات خود با طرح این پرسش که چه کسی تصمیم می‌گیرد و چه کسی صورتحساب تصمیم‌ها را می‌پردازد، گفت: هزینه تصمیم‌ها از میز سیاست‌گذار و مدیران تا بنگاه‌ها، سفره خانوار و سهم نسل آینده امتداد دارد.
در این میان، هیات رئیسه اتاق ایران و هیات رئیسه اتاق شهرستان‌ها نیز باید نسبت به پیامدهای تصمیم‌ها و مسئولیت خود در قبال بخش خصوصی توجه داشته باشند. صاحبان تریبون و تصمیم‌گیرندگان همان کسانی نیستند که هزینه تصمیم‌ها را می‌پردازند.
او افزود: عادت کردن به بی‌اثری و واکنش نشان ندادن، شایسته یک نهاد نیست.
از فعالان اقتصادی انتقاد می‌شود که چرا در برابر افزایش قیمت برق یا خاموشی‌ها واکنش نشان نمی‌دهند؛ درحالی‌که خاموشی‌ها از یک روز به سه روز رسیده است. به نظر می‌رسد به‌تدریج به شرایطی عادت می‌کنیم که نباید برایمان عادی شود. بی‌اثری و فقدان واکنش مؤثر، یکی از دغدغه‌های امروز ماست.
معماری در پایان با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری نهادهای اقتصادی گفت: باید به خاطر بسپاریم که صورتحساب تصمیم‌های امروز را چه کسانی می‌پردازند.
لازم است به حرمت جایگاه و مسئولیت نمایندگی بخش خصوصی، محکم بایستیم و اجازه ندهیم هزینه تصمیم‌های امروز، در آینده بر دوش اقتصاد و نسل‌های بعدی ایران باقی بماند.
مقررات بازگشت ارز صادراتی نیازمند اصلاح فوری است
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران هم با انتقاد از پیامک‌ها و اخطارهای ارسالی برای برخی صادرکنندگان درباره بازگشت ارز، خواستار پیگیری فوری اصلاح آیین‌نامه‌های مرتبط و افزایش اختیارات نهادهای مسئول برای تعامل با صادرکنندگان در شرایط تحریمی شد.
محمد لاهوتی رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، با تبریک هفته صادرات به صادرکنندگان کشور گفت: صادرکنندگان در روزهای سخت، با وجود همه گرفتاری‌ها و محدودیت‌ها، تلاش خود را در حوزه صادرات کاهش نداده‌اند و همچنان به دنبال افزایش صادرات هستند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به نزدیک‌شدن سی‌امین سالگرد ثبت روز ملی صادرات در تقویم رسمی کشور اظهار کرد: دولت‌های مختلف طی این سال‌ها تلاش کرده‌اند از صادرکنندگان قدردانی کنند؛ هرچند میزان توجه دولت‌ها به این حوزه متفاوت بوده است.
در دولت چهاردهم، سازمان توسعه تجارت برنامه‌ای را برای گرامیداشت هفته صادرات تدارک دیده تا در کنار صادرکنندگان باشد و مسائل و مشکلات این بخش به‌صورت مستقیم مطرح شود.
لاهوتی با اشاره به برنامه‌های هفته صادرات افزود: برنامه‌های این هفته با محورهای مختلف، از جمله حوزه حمل‌ونقل ریلی، دنبال شده و در ادامه، همایش تشکل‌ها و نقش‌آفرینی آن‌ها در صادرات با همکاری سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران برگزار می‌شود.
در بخش نخست این برنامه، سخنرانانی از هیئت‌رئیسه اتاق ایران و رئیس سازمان توسعه تجارت حضور خواهند داشت و در بخش دوم نیز پنلی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان توسعه تجارت برگزار می‌شود که بخشی از آن به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران تأکید کرد: طرح مستقیم و شفاف مشکلات از سوی فعالان بخش خصوصی می‌تواند به آگاهی دقیق‌تر دستگاه‌های اجرایی از دغدغه‌های صادرکنندگان و پیگیری راهکارهای عملی برای رفع موانع کمک کند.
انتظار این است که چنین برنامه‌هایی صرفاً به بیان مشکلات محدود نماند و زمینه‌ای برای اقدام مؤثر دستگاه‌های مسئول فراهم کند.
او با انتقاد از برخی اقدامات اخیر در حوزه بازگشت ارز صادراتی گفت: در روزهای اخیر، با وجود قرارداشتن در هفته صادرات، برای برخی صادرکنندگان از سوی دستگاه‌های نظارتی و قضایی پیامک‌ها و درخواست‌هایی ارسال شده که نگرانی‌هایی را در میان فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
به نظر می‌رسد اتاق ایران باید در موضوع بازگشت ارز، اقدامی جدی و فوری انجام دهد.
لاهوتی با اشاره به مشکلات اجرایی مقررات موجود افزود: موضوع بازگشت ارز صادراتی با چالش‌های جدی مواجه است و اصلاح آن نیازمند پیگیری از مسیرهای قانونی و استفاده از ظرفیت نهادهای ذی‌ربط، از جمله شورای عالی هماهنگی اقتصادی و سران قوا، است.
آیین‌نامه تبصره ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در مرحله اجرا مشکلاتی برای صادرکنندگان ایجاد کرده و ضروری است اصلاحات موردنیاز آن در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با تأکید بر دشوارترشدن شرایط فعالیت صادرکنندگان تصریح کرد: تحریم‌ها، مشکلات حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌ها، شرایط صادرات را پیچیده‌تر کرده است.
در چنین وضعیتی، باید با اصلاح مقررات و ایجاد انعطاف در اجرای آن‌ها، بخشی از فشار واردشده بر صادرکنندگان را کاهش داد.
از هیات‌رئیسه اتاق ایران درخواست دارم همان‌طور که در موارد گذشته از مطالبات بخش خصوصی حمایت کرده است، این موضوع را نیز با جدیت پیگیری کند.
لاهوتی با اشاره به موانع قانونی اصلاح مقررات بازگشت ارز گفت: بخشی از الزامات موجود در قوانین مصوب مجلس ریشه دارد و اصلاح قانون در مجلس، فرآیندی زمان‌بر است که به رأی دوسوم نمایندگان نیاز دارد.
اصلاح آیین‌نامه مربوط نیز مدت‌هاست در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است؛ درحالی‌که رسیدگی به موضوع تجارت و بازگشت ارز در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از ابتدا محل اشکال بوده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: قرارگرفتن موضوع بازگشت ارز در مسیر بررسی کمیسیون قضایی، طبیعتاً با رویکرد کمیسیون اقتصادی مجلس تفاوت دارد.
از سوی دیگر، اصلاحات پیشنهادی فعالان بخش خصوصی بیش از دو سال است که تدوین شده و آمادگی ارائه آن‌ها از طریق مسیرهای قانونی وجود دارد، اما روند اصلاحات همچنان زمان‌بر است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تأکید بر ضرورت استفاده از راهکارهای کوتاه‌مدت اظهار کرد: تا زمانی که اصلاحات قانونی به نتیجه برسد، باید از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی و سران قوا برای اصلاح برخی بندها، تعیین مهلت‌های مناسب و فراهم‌کردن امکان اجرای منعطف‌تر مقررات استفاده کرد.
همچنین ضروری است اختیارات کارگروه بازگشت ارز افزایش یابد تا بتواند تعامل مؤثرتری با صادرکنندگان داشته باشد.
وی در پایان تأکید کرد: در شرایط دشوار تحریمی، هدف باید این باشد که ضمن رعایت الزامات قانونی و برخورد با تخلفات واقعی، مشکلات اجرایی صادرکنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد.
اتاق ایران و تشکل‌های صادراتی باید پیگیری این اصلاحات را تا دستیابی به نتیجه ادامه دهند تا دست‌کم بخشی از فشارهای موجود بر فعالان صادراتی کاهش یابد.
بررسی واگذاری مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی در دولت
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم در این نشست با اشاره به شرایط دشوار کشور گفت: ایران در سخت‌ترین جنگ هویتی صدسال گذشته قرار گرفته است و فعالان بخش خصوصی همپای مردم برای شکستن محاصره تلاش می‌کنند. اگر امروز شاهد کمبود کالا نیستیم، بی‌تردید این وضعیت را مدیون تلاش‌های بخش خصوصی هستیم.
او افزود: رئیس‌جمهور بارها بر گره‌گشایی از مشکلات بخش خصوصی و تبدیل تهدیدها به فرصت تأکید کرده است. دولت سال‌هاست تمایل دارد اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند، اما موانع متعددی در این مسیر وجود داشته است.
مهاجرانی ادامه داد: در گفت‌وگو با رئیس‌جمهور، موضوع چگونگی واگذاری مدیریت به بخش خصوصی توانمند، با حفظ مالکیت دولت، بررسی شده است.
بخش خصوصی از دانش و تجربه لازم برخوردار است و دولت نیز تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات موجود به کار می‌گیرد.
سخنگوی دولت با تأکید بر آگاهی دولت از مشکلات فعالان اقتصادی گفت: دولت معتقد است با همکاری و همراهی بخش خصوصی می‌توان از شرایط خاص کنونی عبور کرد. تلاش ما این است که هیچ تصمیمی بدون همراهی و مشارکت صاحبان بخش خصوصی اتخاذ نشود.
او در پایان ابراز امیدواری کرد که ایران نیز مانند سایر بزنگاه‌های تاریخی، از این دوره دشوار عبور کند.
نظر شما